به نقل از «قدس آنلاین»

۱۰ میلیارد یورو برای واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد/ لزوم اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به دارو

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۳۳۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه ۷ بهمن ماه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، بند الف تبصره (۱۴) را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی مجاز هستند تا سقف ۱۰ میلیارد یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تأسیس، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.

بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن‌ها را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.

مازاد درآمدهای ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم، با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد.

همچنین مطابق با بند الحاقی ۳ تبصره ۹ این لایحه، شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی می‌توانند به میزان ارزی که در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز مورد تأیید بانک مرکزی کشور تبدیل به ریال نموده‌اند، به همان نرخ تعهدات ارزی خود (در برابر بانک‌ها یا سایر منابع وام دهنده) را تسویه نمایند.

تعهدات ارزی فوق شامل کلیه تعهدات ضامنان و ضمانت‌نامه‌های صادر شده نیز می‌گردد.

گواهی شعب بانک‌های تبدیل کننده به ریال یا صرافی‌های مذکور الزامی می‌باشد.

ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باید به دارو و کالاهای اساسی داده شود

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اظهار کرد: بنده طی یک نامه رسمی به رییس جمهور اعلام کردم که در حال حاضر به ۲۸ قلم کالای اساسی در کشور، ارز با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان داده می‌شود.

وی تاکید کرد: مگر ما چقدر منابع ارزی داریم که به ۲۸ قلم کالا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داده می‌شود؟ نظر بنده آن است که به جای ۲۸ قلم کالا باید به ۸ قلم کالای اساسی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی پرداخت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه حتماً باید به کالاهای اساسی مردم ارز اختصاص پیدا کند گفت: ۸ قلم کالای اساسی و دارو حتماً باید ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کند. متأسفانه با وجود آنکه به حوزه دارو ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص دادیم اما گاهی اوقات شاهد افزایش قیمت دارو هستیم در حالی که نباید اینگونه باشد و دارو و ۸ قلم کالای اساسی باید ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کنند.

منابع و مصارف دولت در سال آینده تعیین شد

نمایندگان مجلس در جلسه امروز (شنبه) و در پایان بررسی بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش اول، با ۱۶۰ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر لایحه بودجه را تصویب کردند.

ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۶۴ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۱۲۳ میلیارد و ۹۹۷ میلیون ریال به شرح زیر است: 

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۲۸ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر ۲۵ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۲ میلیون و ۷۵۱ هزار ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۳۷ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۷۲۳ میلیارد و ۹۹۷ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۳۷ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۷۲۳ میلیارد و ۹۹۷ میلیون ریال که مبلغ ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال مبالغ دو بار منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور کسر می‌شود.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ۸ قلم کالای اساسی کالاهای اساسی لایحه بودجه بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۳۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "